طالبت فلسطين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إنتهاكات الإحتلال الصهيوني المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بعمليات التحريض والاستفزاز وسرقة الأراضي والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين وجميع الأنشطة الاستيطانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

و نوه منصور بعملية الاقتحام التي قام بها وزير في حكومة الاحتلال الصهيوني، للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف والتي تعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

و أعاد التأكيد على أنه ليس للكيان الصهيوني  أي مطالبات مشروعة على الإطلاق بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، مشددا على أنها ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، دون استثناء، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما شدد على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن تأكيد رفضه لأي مطالبات بسيادة الاحتلال الصهيوني  في القدس وبقية فلسطين المحتلة، وأن يطالب الاحتلال باحترام القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن، ويؤكد أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، وحث جميع الدول على التمسك بأفعالها وعلاقاتها مع السلطة القائمة بالاحتلال، على النحو الذي دعا إليه القرار 2334.

و أكد ضرورة قيام مجلس الأمن بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها في هذا السياق إلى إعلان سلطات الاحتلال عن خطط لأكثر من 300 وحدة استيطانية أخرى، وإصدارها أمرا عسكريا للسماح للمستوطنين بالاستيلاء مرة أخرى على الأراضي الفلسطينية والتي كانت قائمة عليها البؤرة الاستيطانية /حومش/ وتم تفكيكها في عام 2005.

و أكد منصور ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف انتهاكات الاحتلال الجسيمة لحقوق الإنسان وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في النكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *