أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، موقف الأردن ومصر الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة.

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

وشدد الزعيمان، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة في القاهرة، على أن أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة.

وجدد الزعيمان التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل هناك.

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس المصري بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني، بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين.

وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.

وذكر المتحدث الرسمي أنه جرى كذلك استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وشدد الزعيمان على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *